تعتبر العولمة من اهم الظواهر التي جاءت لتفرض نفسها وتلقي بثقلها على المجتمع الدولي في سياق تطور ما بعد الحرب الباردة ضمن منظومة المفاهيم الغربية التي اخذت بالانتشار بعد انهيار المعسكر الاشتراكي والنظام الثنائي القطبية والتي من اهمها مفاهيم النظام العالمي الجديد والاحادية القطبية المهيمنه ونهاية التاريخ وصراع الحضارات.
وقد اخذت العولمة كظاهرة متعددة الجوانب والابعاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واعلاميا منذ بداية ظهورها على ارض الواقع تستحوذ على اهتمام الدول والمنظمات الدولية والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات المختلفة لما كان لها من تأثير كبير على مختلف جوانب الحياة الانسانية، خاصة وانها جعلت المجتمعات والدول تواجه تحديات وتغيرات هيكلية متسارعة في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد ترافقت العولمة مع مجموعة من التطورات الهامة على مختلف الاصعدة العلمية والتقنية والتكنولوجية وخاصة ما يتعلق منها بتكنولوجيا وسائل الاعلام والاتصال والاستشعار عن بعد، والتي قادت الى تحولات جذرية في مجمل التفاعلات الانسانية وفي مسائل انتقال السلع والبشر والخدمات والبضائع ورؤس الأموال وفي قضايا الاعتماد المتبادل وفتح الأسواق والمنافسه الحرة وفي السياسة الدولية وفي العلاقات ما بين مختلف الفاعلين على الساحة الدولية .
يمكن القول إن النظام الإقليمي العربي ومن خلال أداء معظم أنظمته السياسية استطاع
احتواء آثار العولمة على الصعيد السياسي والاقتصادي، خصوصاً بعد الفشل الأميركي
في العراق وارتفاع أسعار النفط الذي مكن تلك الأنظمة من تأمين هامش مريح لتحركاته
في الداخل والخارج، لكن الجانب الإعلامي والمعلوماتي من عملية العولمة ظل عصياً
على تلك الأنظمة. فهي غير قادرة على احتواء آثار وتداعيات التطور التكنولوجي
المتسارع في مجالات الاتصال والبث واستخدام الانترنت والتكامل بين قطاعي الإعلام والاتصال والترفيه الرقمي.
صحيح أن تلك الأنظمة حاولت احتواء وتقليص هذا الزخم الإعلامي والمعلوماتي لكن
هذه المحاولات لم تنجح، وبالتالي أصبحنا إزاء وضع ملتبس يغلب عليه طابع الصراع
بين خمسة أطراف متفاوتة القوة والتأثير، الأول يتمثل في الجمهور العربي صاحب
الحق والطموح في الحصول على المعلومات والآراء وحرية التعبير في مواجهة حرص النظام
الإعلامي العربي على ممارسة الاحتكار الإعلامي وفرض قيود على حرية الإعلام والإعلاميين.
لقد أدى تطور تكنولوجيا الاتصال وإمكانية البث المباشر - الإذاعي والتلفزيوني - عبر القنوات الفضائية
من خارج المنطقة العربية وبتكلفة محدودة إلى زيادة الفرص المتاحة لحرية الرأي والتعبير بعيداً
عن قدرة الحكومات العربية على الرقابة والمنع، واهتم كثير من الكتابات بتوضيح تلك الآثار والتداعيات
، وكيف أنها سمحت بحريه تدفق المعلومات، ومن ثم ظهور مجال عام للنقاش بين الشعوب العربية.
لكن المفارقة أن أغلب الحكومات العربية كطرف ثان في معركة حرية الإعلام لم تسلم بهذ
ا الوضع بل عمدت إلى تطوير قنواتها الفضائية ذات التمويل الحكومي وتقديم الدعم المباشر
وغير المباشر إلى عدد من القنوات الفضائية المملوكة لأفراد أو شركات كبيرة دخلت في تحالفات
سياسية مع تلك الحكومات تقوم على أساس تلقي الدعم المالي في مقابل تقديم الولاء السياسي،
مع نزع الطابع السياسي عن معظم المضامين التي تقدمها. وتبرز في هذا الصدد مجموعات إعلامية
خليجية ذات رؤوس أموال ضخمة تهيمن على الفضائيات العربية وتحصل على حصة كبيرة
من الإعلانات، في المقابل تعاني معظم القنوات الفضائية العربية الأخرى من ضعف الهياكل التمويلية
والتنافس السلبي وهشاشة المضامين وسطحيتها، ما أدى إلى ضعف الإقبال الجماهيري عليها،
ومن ثم تقلص نصيبها من الإعلانات واتصالات الهواتف المحمولة.
في هذا السياق تركزت الملكية والأداء الإعلامي المهني المحترف والقادر على المنافسة في
عدد محدود من القنوات الفضائية والمواقع الإعلامية على «الانترنت» والتي يمتلكها ويديرها
عدد من المجموعات والشركات الخليجية مقابل عشرات من الفضائيات وآلاف من مواقع
الانترنت الضعيفة مادياً ومهنياً، والتي تخصص بعضها في مجالات وموضوعات ترتبط بالتسلية
أو الإثارة فضلاً عن السحر والشعوذة والتفاخر القبلي وإثارة النزعات الطائفية والدينية.
إن التراجع النسبي في دور الحكومات العربية للسيطرة على الإعلام اقتصر فقط - ونتيجة
التكنولوجيا - على القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية، من هنا فإن معظم أدوار الهيمنة
الحكومية العربية على الصحافة العربية - المطبوعة والالكترونية - ظل كما هو ومن دون تغيير تقريباً،
نتيجة حاجة الصحافة المطبوعة إلى الحصول على موافقات وتصريحات حكومية، ووجود
عدد من الدول العربية تفرض أنواعاً مختلفة من الرقابة على خدمة الانترنت ومواقع الانترنت
في بلادها، الأمر الذي يشير إلى حقيقة أن العولمة فرضت بعض مظاهرها على النظام الإعلامي
العربي لأسباب ترتبط بثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وليس لأسباب سياسية أو رغبة
حقيقية لدى الحكومات العربية للإصلاح والتغيير وكفالة حرية الرأي والتعبير، والتي تعمل
بكل الوسائل على احتواء الآثار الايجابية للعولمة على حرية الإعلام، وتحويل عولمة الأنشطة
الإعلامية إلى مجرد مظاهر شكلية بلا مضمون، فضلاً عن استخدام بعض آليات العولمة للاستمرار
وتعظيم عمليات تزييف وعي الجمهور العربي.
لكن عولمة الإعلام عملية أكثر تعقيداً من حسابات الأنظمة العربية، فلم تعد المواجهة على
صعيد حرية الإعلام العربي بين الحكومات والجماهير العربية، بل إن هناك طرفاً ثالثاً في
الصراع يتمثل في شركات الاتصال والإعلام والترفيه متعددة الجنسيات والتي تقود هذا القطاع
، الذي يولد أرباحاً هائلة يصل جزء منها إلى مجموعات قوية من وكلائها المحليين في المنطقة
. وربما تكفي الإشارة هنا إلى أن دخل الفضائيات العربية من الإعلان يقدر بحوالى ثلاثة بلايين دولار
، هذا عدا دخل تلك الفضائيات من مكالمات الهاتف ورسائل الهاتف.
وثمة طرف رابع في الصراع على حرية الإعلام العربي يعبر عنه قطاع مؤثر من الشباب
العربي أصبح قادراً على استخدام التكنولوجيا الجديدة في الوصول للأخبار والمعلومات بل
في إنتاجها وتوزيعها عبر وسائل الإعلام الجديدة كمواقع الانترنت والمدونات ورسائل الهاتف
، الأمر الذي يهدد الاحتكار التقليدي للأخبار والمعلومات والذي مارسته الأنظمة العربية وكا
ن أحد أبرز سمات النظام الإعلامي العربي قبل العولمة.
يمكن القول إن النظام الإقليمي العربي ومن خلال أداء معظم أنظمته السياسية استطاع
احتواء آثار العولمة على الصعيد السياسي والاقتصادي، خصوصاً بعد الفشل الأميركي
في العراق وارتفاع أسعار النفط الذي مكن تلك الأنظمة من تأمين هامش مريح لتحركاته
في الداخل والخارج، لكن الجانب الإعلامي والمعلوماتي من عملية العولمة ظل عصياً
على تلك الأنظمة. فهي غير قادرة على احتواء آثار وتداعيات التطور التكنولوجي
المتسارع في مجالات الاتصال والبث واستخدام الانترنت والتكامل بين قطاعي الإعلام والاتصال والترفيه الرقمي.
صحيح أن تلك الأنظمة حاولت احتواء وتقليص هذا الزخم الإعلامي والمعلوماتي لكن
هذه المحاولات لم تنجح، وبالتالي أصبحنا إزاء وضع ملتبس يغلب عليه طابع الصراع
بين خمسة أطراف متفاوتة القوة والتأثير، الأول يتمثل في الجمهور العربي صاحب
الحق والطموح في الحصول على المعلومات والآراء وحرية التعبير في مواجهة حرص النظام
الإعلامي العربي على ممارسة الاحتكار الإعلامي وفرض قيود على حرية الإعلام والإعلاميين.
لقد أدى تطور تكنولوجيا الاتصال وإمكانية البث المباشر - الإذاعي والتلفزيوني - عبر القنوات الفضائية
من خارج المنطقة العربية وبتكلفة محدودة إلى زيادة الفرص المتاحة لحرية الرأي والتعبير بعيداً
عن قدرة الحكومات العربية على الرقابة والمنع، واهتم كثير من الكتابات بتوضيح تلك الآثار والتداعيات
، وكيف أنها سمحت بحريه تدفق المعلومات، ومن ثم ظهور مجال عام للنقاش بين الشعوب العربية.
لكن المفارقة أن أغلب الحكومات العربية كطرف ثان في معركة حرية الإعلام لم تسلم بهذ
ا الوضع بل عمدت إلى تطوير قنواتها الفضائية ذات التمويل الحكومي وتقديم الدعم المباشر
وغير المباشر إلى عدد من القنوات الفضائية المملوكة لأفراد أو شركات كبيرة دخلت في تحالفات
سياسية مع تلك الحكومات تقوم على أساس تلقي الدعم المالي في مقابل تقديم الولاء السياسي،
مع نزع الطابع السياسي عن معظم المضامين التي تقدمها. وتبرز في هذا الصدد مجموعات إعلامية
خليجية ذات رؤوس أموال ضخمة تهيمن على الفضائيات العربية وتحصل على حصة كبيرة
من الإعلانات، في المقابل تعاني معظم القنوات الفضائية العربية الأخرى من ضعف الهياكل التمويلية
والتنافس السلبي وهشاشة المضامين وسطحيتها، ما أدى إلى ضعف الإقبال الجماهيري عليها،
ومن ثم تقلص نصيبها من الإعلانات واتصالات الهواتف المحمولة.
في هذا السياق تركزت الملكية والأداء الإعلامي المهني المحترف والقادر على المنافسة في
عدد محدود من القنوات الفضائية والمواقع الإعلامية على «الانترنت» والتي يمتلكها ويديرها
عدد من المجموعات والشركات الخليجية مقابل عشرات من الفضائيات وآلاف من مواقع
الانترنت الضعيفة مادياً ومهنياً، والتي تخصص بعضها في مجالات وموضوعات ترتبط بالتسلية
أو الإثارة فضلاً عن السحر والشعوذة والتفاخر القبلي وإثارة النزعات الطائفية والدينية.
إن التراجع النسبي في دور الحكومات العربية للسيطرة على الإعلام اقتصر فقط - ونتيجة
التكنولوجيا - على القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية، من هنا فإن معظم أدوار الهيمنة
التكنولوجيا - على القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية، من هنا فإن معظم أدوار الهيمنة
الحكومية العربية على الصحافة العربية - المطبوعة والالكترونية - ظل كما هو ومن دون تغيير تقريباً،
نتيجة حاجة الصحافة المطبوعة إلى الحصول على موافقات وتصريحات حكومية، ووجود
عدد من الدول العربية تفرض أنواعاً مختلفة من الرقابة على خدمة الانترنت ومواقع الانترنت
في بلادها، الأمر الذي يشير إلى حقيقة أن العولمة فرضت بعض مظاهرها على النظام الإعلامي
العربي لأسباب ترتبط بثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وليس لأسباب سياسية أو رغبة
حقيقية لدى الحكومات العربية للإصلاح والتغيير وكفالة حرية الرأي والتعبير، والتي تعمل
بكل الوسائل على احتواء الآثار الايجابية للعولمة على حرية الإعلام، وتحويل عولمة الأنشطة
الإعلامية إلى مجرد مظاهر شكلية بلا مضمون، فضلاً عن استخدام بعض آليات العولمة للاستمرار
وتعظيم عمليات تزييف وعي الجمهور العربي.
لكن عولمة الإعلام عملية أكثر تعقيداً من حسابات الأنظمة العربية، فلم تعد المواجهة على
صعيد حرية الإعلام العربي بين الحكومات والجماهير العربية، بل إن هناك طرفاً ثالثاً في
الصراع يتمثل في شركات الاتصال والإعلام والترفيه متعددة الجنسيات والتي تقود هذا القطاع
، الذي يولد أرباحاً هائلة يصل جزء منها إلى مجموعات قوية من وكلائها المحليين في المنطقة
. وربما تكفي الإشارة هنا إلى أن دخل الفضائيات العربية من الإعلان يقدر بحوالى ثلاثة بلايين دولار
، هذا عدا دخل تلك الفضائيات من مكالمات الهاتف ورسائل الهاتف.
وثمة طرف رابع في الصراع على حرية الإعلام العربي يعبر عنه قطاع مؤثر من الشباب
العربي أصبح قادراً على استخدام التكنولوجيا الجديدة في الوصول للأخبار والمعلومات بل
في إنتاجها وتوزيعها عبر وسائل الإعلام الجديدة كمواقع الانترنت والمدونات ورسائل الهاتف
، الأمر الذي يهدد الاحتكار التقليدي للأخبار والمعلومات والذي مارسته الأنظمة العربية وكا
ن أحد أبرز سمات النظام الإعلامي العربي قبل العولمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق