العولمة في الاعلام الدولي

تعتبر العولمة من اهم الظواهر التي جاءت لتفرض نفسها وتلقي بثقلها على المجتمع الدولي في سياق تطور ما بعد الحرب الباردة ضمن منظومة المفاهيم الغربية التي اخذت بالانتشار بعد انهيار المعسكر الاشتراكي والنظام الثنائي القطبية والتي من اهمها مفاهيم النظام العالمي الجديد والاحادية القطبية المهيمنه ونهاية التاريخ وصراع الحضارات.

وقد اخذت العولمة كظاهرة متعددة الجوانب والابعاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واعلاميا منذ بداية ظهورها على ارض الواقع تستحوذ على اهتمام الدول والمنظمات الدولية والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات المختلفة لما كان لها من تأثير كبير على مختلف جوانب الحياة الانسانية، خاصة وانها جعلت المجتمعات والدول تواجه تحديات وتغيرات هيكلية متسارعة في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد ترافقت العولمة مع مجموعة من التطورات الهامة على مختلف الاصعدة العلمية والتقنية والتكنولوجية وخاصة ما يتعلق منها بتكنولوجيا وسائل الاعلام والاتصال والاستشعار عن بعد، والتي قادت الى تحولات جذرية في مجمل التفاعلات الانسانية وفي مسائل انتقال السلع والبشر والخدمات والبضائع ورؤس الأموال وفي قضايا الاعتماد المتبادل وفتح الأسواق والمنافسه الحرة وفي السياسة الدولية وفي العلاقات ما بين مختلف الفاعلين على الساحة الدولية  .

تعريف العولمة - للدكتور حسن يحيى

العولمة والاعلام الدولي

يمكن القول إن النظام الإقليمي العربي ومن خلال أداء معظم أنظمته السياسية استطاع

 احتواء آثار العولمة على الصعيد السياسي والاقتصادي، خصوصاً بعد الفشل الأميركي

 في العراق وارتفاع أسعار النفط الذي مكن تلك الأنظمة من تأمين هامش مريح لتحركاته

 في الداخل والخارج، لكن الجانب الإعلامي والمعلوماتي من عملية العولمة ظل عصياً

 على تلك الأنظمة. فهي غير قادرة على احتواء آثار وتداعيات التطور التكنولوجي

المتسارع في مجالات الاتصال والبث واستخدام الانترنت والتكامل بين قطاعي الإعلام والاتصال والترفيه الرقمي.

صحيح أن تلك الأنظمة حاولت احتواء وتقليص هذا الزخم الإعلامي والمعلوماتي لكن

 هذه المحاولات لم تنجح، وبالتالي أصبحنا إزاء وضع ملتبس يغلب عليه طابع الصراع

 بين خمسة أطراف متفاوتة القوة والتأثير، الأول يتمثل في الجمهور العربي صاحب

 الحق والطموح في الحصول على المعلومات والآراء وحرية التعبير في مواجهة حرص النظام

الإعلامي العربي على ممارسة الاحتكار الإعلامي وفرض قيود على حرية الإعلام والإعلاميين.

لقد أدى تطور تكنولوجيا الاتصال وإمكانية البث المباشر - الإذاعي والتلفزيوني - عبر القنوات الفضائية

 من خارج المنطقة العربية وبتكلفة محدودة إلى زيادة الفرص المتاحة لحرية الرأي والتعبير بعيداً

عن قدرة الحكومات العربية على الرقابة والمنع، واهتم كثير من الكتابات بتوضيح تلك الآثار والتداعيات

، وكيف أنها سمحت بحريه تدفق المعلومات، ومن ثم ظهور مجال عام للنقاش بين الشعوب العربية.

لكن المفارقة أن أغلب الحكومات العربية كطرف ثان في معركة حرية الإعلام لم تسلم بهذ

ا الوضع بل عمدت إلى تطوير قنواتها الفضائية ذات التمويل الحكومي وتقديم الدعم المباشر

 وغير المباشر إلى عدد من القنوات الفضائية المملوكة لأفراد أو شركات كبيرة دخلت في تحالفات

سياسية مع تلك الحكومات تقوم على أساس تلقي الدعم المالي في مقابل تقديم الولاء السياسي،

 مع نزع الطابع السياسي عن معظم المضامين التي تقدمها. وتبرز في هذا الصدد مجموعات إعلامية

 خليجية ذات رؤوس أموال ضخمة تهيمن على الفضائيات العربية وتحصل على حصة كبيرة

 من الإعلانات، في المقابل تعاني معظم القنوات الفضائية العربية الأخرى من ضعف الهياكل التمويلية

 والتنافس السلبي وهشاشة المضامين وسطحيتها، ما أدى إلى ضعف الإقبال الجماهيري عليها،

 ومن ثم تقلص نصيبها من الإعلانات واتصالات الهواتف المحمولة.

في هذا السياق تركزت الملكية والأداء الإعلامي المهني المحترف والقادر على المنافسة في

عدد محدود من القنوات الفضائية والمواقع الإعلامية على «الانترنت» والتي يمتلكها ويديرها

 عدد من المجموعات والشركات الخليجية مقابل عشرات من الفضائيات وآلاف من مواقع

الانترنت الضعيفة مادياً ومهنياً، والتي تخصص بعضها في مجالات وموضوعات ترتبط بالتسلية

أو الإثارة فضلاً عن السحر والشعوذة والتفاخر القبلي وإثارة النزعات الطائفية والدينية.

إن التراجع النسبي في دور الحكومات العربية للسيطرة على الإعلام اقتصر فقط - ونتيجة
التكنولوجيا - على القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية، من هنا فإن معظم أدوار الهيمنة

الحكومية العربية على الصحافة العربية - المطبوعة والالكترونية - ظل كما هو ومن دون تغيير تقريباً،

 نتيجة حاجة الصحافة المطبوعة إلى الحصول على موافقات وتصريحات حكومية، ووجود

عدد من الدول العربية تفرض أنواعاً مختلفة من الرقابة على خدمة الانترنت ومواقع الانترنت

في بلادها، الأمر الذي يشير إلى حقيقة أن العولمة فرضت بعض مظاهرها على النظام الإعلامي

العربي لأسباب ترتبط بثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وليس لأسباب سياسية أو رغبة

 حقيقية لدى الحكومات العربية للإصلاح والتغيير وكفالة حرية الرأي والتعبير، والتي تعمل

 بكل الوسائل على احتواء الآثار الايجابية للعولمة على حرية الإعلام، وتحويل عولمة الأنشطة

الإعلامية إلى مجرد مظاهر شكلية بلا مضمون، فضلاً عن استخدام بعض آليات العولمة للاستمرار

 وتعظيم عمليات تزييف وعي الجمهور العربي.

لكن عولمة الإعلام عملية أكثر تعقيداً من حسابات الأنظمة العربية، فلم تعد المواجهة على

صعيد حرية الإعلام العربي بين الحكومات والجماهير العربية، بل إن هناك طرفاً ثالثاً في

الصراع يتمثل في شركات الاتصال والإعلام والترفيه متعددة الجنسيات والتي تقود هذا القطاع

، الذي يولد أرباحاً هائلة يصل جزء منها إلى مجموعات قوية من وكلائها المحليين في المنطقة

. وربما تكفي الإشارة هنا إلى أن دخل الفضائيات العربية من الإعلان يقدر بحوالى ثلاثة بلايين دولار

، هذا عدا دخل تلك الفضائيات من مكالمات الهاتف ورسائل الهاتف.

وثمة طرف رابع في الصراع على حرية الإعلام العربي يعبر عنه قطاع مؤثر من الشباب

 العربي أصبح قادراً على استخدام التكنولوجيا الجديدة في الوصول للأخبار والمعلومات بل

 في إنتاجها وتوزيعها عبر وسائل الإعلام الجديدة كمواقع الانترنت والمدونات ورسائل الهاتف

، الأمر الذي يهدد الاحتكار التقليدي للأخبار والمعلومات والذي مارسته الأنظمة العربية وكا

ن أحد أبرز سمات النظام الإعلامي العربي قبل العولمة.

مصدر : الاعلام العربي والعولمة د. محمد شومان 1 (يوليو)2007 

القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية أو النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي  مصطلح يشار به إلى الخلاف السياسي والتاريخي والمشكلة الإنسانية في فلسطين بدءاً من عام 1897 (المؤتمر الصهيوني الأول) وحتى الوقت الحالي. وهي تعتبر جزءاً جوهرياً من الصراع العربي الإسرائيلي، وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط.

يرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، ودور الدول العظمى في أحداث المنطقة. كما تتمحور القضية الفلسطينية حول قضيةاللاجئين الفلسطينيين وشرعية دولة إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية بعدة مراحل. وما نتج عن ذلك من ارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد الدولة العبرية، وصدور قرارات كثيرة للأمم المتحدة، كان بعضها تاريخيا؛ كالقرار رقم 194 والقرار رقم 242.

يُعتبر هذا النزاع، من قبل الكثير من المحللين والسياسيين القضية المركزية في الصراع العربي الإسرائيلي وسبب أزمة هذه المنطقة وتوترها. بالرغم من أن هذا النزاع يحدث ضمن منطقة جغرافية صغيرة نسبياً، إلا أنه يحظى باهتمام سياسي وإعلامي كبير نظراً لتورط العديد من الأطراف الدولية فيه وغالباً ما تكون الدول العظمى في العالم منخرطة فيه نظراً لتمركزه في منطقة حساسة من العالم وارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات العالم المعاصر، مثل الصراع بين الشرق والغرب، علاقة الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام فيما بينها، علاقات العربمع الغرب وأهمية النفط العربي للدول الغربية، أهمية وحساسية القضية اليهودية في الحضارة الغربية خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست اليهودي وقضايا معاداة السامية وقوى ضغط اللوبيات اليهودية في العالم الغربي. على الصعيد العربي يعتبر الكثير من المفكرين والمنظرين العرب وحتى السياسيين أن قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي القضية والأزمة المركزية في المنطقة وكثيراً ما يربطها بعض المفكرين بقضايا النهضة العربية وقضايا الأنظمة الشمولية وضعف الديمقراطية في الوطن العربي.

مرحى لوثبة اهلنا في الاردن

"هي الثورة العربية التي يشعر بها العرب في كل مكان ، العرب الذين كفروا بالاعتماد على الاستعمار ، والذين كفروا بأن الاستعمار يحقق الحرية ويحقق الاستقلال ويحقق العدالة الاجتماعية " جمال عبدالناصر 

حينما وقعوا اتفاقيات العار مع اللقيطة "اسرائيل" وبدأوا حملة التطبيع وفقاً لمعاهدة "وادي عربة" .... تصوروا انهم اجهضوا الرجولة في شعب الاردن ، واجهضوا الوطنية العربية في وجدان هذا الشعب الابي ، ناسين مواقف اهلنا في الاردن في ملاحم الامة منذ الثورة العربية الكبرى واثناء العدوان الثلاثي ضد مصر عبدالناصر ، ولم يخطر على بالهم تلك الوقفات التاريخية في دفاعهم عن الوحدة وعن الجمهورية العربية المتحدة ، وحمايتهم المقاومة الفلسطينية والتلاحم معها ابان ايلول الاسود ... ، ورفضهم الاحتلال الامريكي للعراق ، واسنادهم المقاومة اللبنانية في حرب تموز 2006 ، ومواقف اخرى عديدة .
فأذا كان الاستغراب من وثبة الشباب الاردني على وجود سفارة الكيان الصهيوني ، فأن الاستغراب ممن يجهلوا مدى الرجولة والكرامة في نفوس الاردنيين ... الذين ابوا دائماً الا ان يكونوا .... وسيكونوا بأستمرار مثل اخوانهم العرب الرافضين للذل والمهانة .ونسوا ان ثورة شعب الاردن وانتفاضة اليوم هي جزء من الثورة العربية الكبرى المقاومة ، لا محالة ضد الاستعمار والاستبداد .
الف تحية لأهلنا في الاردن .
والنصر للانتفاضة الاردنية .
والمجد لأمتنا العربية .

دعـــــــوة تأسيس الاتحاد الشعبي العربي لمقاومة الصهيونية والاستعمار الجديد

إن تكرار الاعتداء على الأمة العربية والمقدسات الإسلامية بوجه عام والاعتداء على المسجد الأقصى ومنع بناء المآذن في سويسرا بوجه خاص والاعتداء بالحصار الاقتصادي على بعض الدول والقيام بغارات جوية خاطفة على غيرها ومنها سوريا وليبيا والسودان لهى اعتداءات لا قدره للجيوش والقوات النظامية على مواجهتها لكونها ذات طبيعة خاصة .

الأمر الذي يستوجب وجود مقاومه شعبيه قادرة على مواجهة هذه الاعتداءات الواقعة على مقدساتنا وعلينا من الصهيونية العالمية والاستعمار الجديد والمقاومة حق مشروع يتفق مع أحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وتوصيات الجمعية العامة ولتنظيم الصفوف نعلن عن تأسيس

الاتحاد الشعبي العربي لمقاومة الصهيونية والاستعمار الجديد



تنظيم شعبي عربي مقاوم يعمل في مواجهة الاعتداء الخارجي دون تدخل في الشأن الداخلي للأقطار العربية وندعو الشرفاء المخلصين للوطن موالاه ومعارضه من مختلف المذاهب والعقائد والانتماءات السياسية للانضمام لهذا الاتحاد لتقوية الصف ودعم ألقدره على المواجهة والمقاومة ونعلن عن تشكيل وفد من العناصر المؤهلة ممثله للاتحاد للسفر الى سويسرا وبعض العواصم الغربية للحوار مع الجماهير حول حريتنا وحريتهم وما قد يلحق بهم من أضرار ألمقاطعه لسفنهم وطائراتهم وبضائعهم في مطاراتنا وموانينا وللتأكيد على أن الاعتداء على المسجد الأقصى يهدد الاستقرار العالمي ويضع كل مسلم في حالة دفاع عن مقدساته وان المقاومة سوف تكون حاله عربيه لا تخضع لقوى بعينها أو تابعه لنظام أو دوله بركان في وجه المعتدى وتمد يدها لكل من يجنح للسلم .

ومن هذا المنطلق ندعوكم وبالتعاون مع لجنة العلاقات العربية والخارجية بنقابة الصحفيين وكذا لجنة الحريات بنقابة المحامين ومؤسسة ماعت للحضور يوم الثلاثاء الموافق 30 /3/2010 بنقابة الصحفيين الساعة السادسة مساء للمشاركة في الأمانة ألعامه للاتحاد مع نخبه من رجال الفكر والسياسة



لجنة العلاقات العربية والخارجية بنقابة الصحفيين لجنة الحريات بنقابة المحامين

أ/ جمال فهمى أ/ محمد الدماطى



مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جمعية الدفاع العربي 

أ/ أيمن عقيل أ/ عاطف النجمى

إن النصر عمل والعمل حركة والحركة فكر والفكر فهم وإيمان وهكذا فكل شئ يبدأ بالإنسان

المصالحة الفلسطينية بداية خاطئة ومستقبل غامض

أزهار بني سلمان 

كعادتها القوى الفلسطينية كل عام تُبدِع في حشد الجماهير بمهرجانات انطلاقتها كما فعلت حركة الجهاد الإسلامي بالأمس، وكما أتوقع أن تفعل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهر القادم، وعلى ثقة كاملة بأن الجبهة الشعبية ستبهر الرأي العام بمهرجانها القادم لما تمارسه على الأرض من سياسة واضحة تحاكي الهم الجماهيري، وبتحركات ثابتة ستثبتها الأيام القادمة، وهو ما يدفعني للتساؤل بشكل علني، إن كانت هذه القدرات الفصائلية تؤهلها لهذا الفعل الجماهيري، فلماذا لا تستغله في الحشد السلمي للجماهير للوقوف أمام الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني؟ 

لأن سؤالي قديم وتقليدي، فإنه لن يجد صدى لطوباويته من وجهة نظر الفصائل التي لا تريد الأخذ على عاتقها استنهاض الجماهير لأسباب داخلية لديها، وهو ما يؤكد معالم الصراع الداخلي الفلسطيني – الفلسطيني الذي استند في جميع مراحله على القاعدة العامة( صراع- وحدة- صراع) ولكنه في هذه المرحلة يستند على قاعدة مستحدثة من قانون وشعار مستبدل" بدل من سنصلي في القدس" " صلينا في موقع السرايا بغزة"، وهو لغة الفتح والحسم المعلنة بمرحلة الصراعات غير الخلاقة، على هدى ورشد " الفوضى غير الخلاقة" التي أطلقتها سوداء الوجه والقلب (رايس) في الشرق الأوسط، فأصبحت قاعدتنا الأساسية (صراع – صراع – صراع) بما أن فلسطين تحررت وفق قناعات البعض، وغزة أصبحت مطهرة حرة، والضفة في الطريق، بل تداهمنا لغة الاعتراف بيهودية الدولة لكي نقتلع ما تبقي من أهلنا بفلسطين الداخل، ونقدم لإسرائيل هدية أخرى من هدايانا المجانية، وهي رقاب وأجساد أبناء فلسطين الداخل الأطهر من هؤلاء كلهم، وهو ما يعبر عن استحداث سياسي عبر عن ذاته، بوجهة نظري، من خلال التشخيص السليم والواقعي الذي قدمه الدكتور محمود الزهار قبل عدة أيام في مطلع حديثة عن المصالحة، معبرًا عن أول الخطوات الضرورية بتشكيل لجنة مصالحة اجتماعية، تأخذ على عاتقها بداية إنهاء الانقسام في النسيج الاجتماعي الفلسطيني الذي خلفه الانقسام ومظاهرة من عمليات" إعدام، قتل، إعاقة، هدم...إلخ" وربما لأول مرة يقوم مسؤول فلسطيني بتشخيص الحالة تشخيص واعِ وبمنطق سليم، دون استخدام الدبلوماسية السياسية التي يباغتنا بها الساسة الفلسطينيون، وأخرها البدعة اللطيفة التي قدمها الأخ عزام الأحمد الذي نفي وجود اليسار الفلسطيني كليًا، وهو مدلول واقعي للحالة النفسية التي تتوافق عليها أطراف الصراع الفلسطيني – الفلسطيني، ففتح التي تخوض في غفلة عن ذاتها الوطنية مفاوضات خاسرة بكل مدلولاتها، وتحاول العبث بعواطف جماهير شعبنا ببعض التصريحات الهيلامية عن الدولة وتقرير المصير، والتي لا تنم عن شيء سوى عن حالة استغباء للعقول، وللضمير، وكذلك الطرف الأخر من الصراع الذي لا يريد بأي حال مصالحة فهو يعيش في مملكته التي تدر عليه الغنائم والمغانم دون شريك، أو سائل ومسؤول، وعليه فحديثهم عن المصالحة ولقاءاتهم تبدأ من الذيل وتبعد عن الرأس، وهو ما عبر عنه بكل شفافية الدكتور محمود الزهار، الذي أدرك من اين تبدأ المصالحة، وأدرك طبيعة المجتمع الفلسطيني وتركيبته الاجتماعية، التي تـألف من عشائرية، لو تم تجاوزها وغض الطرف عنها لن تكون غزة أفضل بأي حال من الأحوال من المشهد الطائفي في العراق حاليًا، أو من الحرب الأهلية اللبنانية السابقة التي غذتها روح الطائفية، وهو ما يتطلب أن تترفع قوى الانقسام، وجهابذة البذخ والفساد السياسي الفلسطيني عن تعاليهم ونزقهم الشخصي، والنظر للشعب الفلسطيني الذي يطحن أمام شهواتهم السلطوية تارة، وفسادهم السياسي تارة أخرى.

فالمجتمع الفلسطيني شهد مذبحة قاسية بنسيجه الاجتماعي، تتطلب منا الوقوف أمام تفصيلياتها بضعًا من الوقت وبمسؤولية وطنية، لكي لا نغرق في تبعاتها مستقبلًا، فالأهم أن نعالجها بجذرية ومنطقية وعدالة، من خلال البدء بعملية تصالح ومصالحة اجتماعية تستند على أسس ومرتكزات اجتماعية تقودها فئات وشرائح المجتمع من ممثلين عن " الأحزاب والفصائل السياسية، منظمات المجتمع المدني، المستقلين، وجهاء وممثلي العائلات" ووضع الترتيبات القانونية والاجتماعية المستندة على العرف الاجتماعي والدين والسياسية، كبداية فعلية لإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي الممزق، والذي يعيش حالة من التربص كلًا للآخر، بعيدًا عن خطابات ومهرجانات الساسة، ونفاق وخداع خطباء صلاة الجمعة، ودجلهم الديني، وعن شعارات الزيف التي تطلق هنا وهناك من البوم الأسود الذي تكتسي به سماء فلسطين بثوب القادة.

لقد لمس الدكتور محمود الزهار الجزء الأهم من المصالحة الفعلية، ووضع النقاط فوق الحروف، متجاوزًا ضلالة من يبيعون الهوى للشعب الفلسطيني. 

لن يكتب لأي مساعِ بالنجاح دون البدء من رأس العملية التصالحية الفعلية ألا وهي الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، فليستحي هؤلاء الأفاقون بثوب الساسة، وينصروا شعبهم.

قضايا العرب في الأمم المتحدة

في كل عام، وفي مثل هذه الأيام، تعقد في مبنى منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك أكبر «مكلمة» دولية يتبارى فيها ممثلو الدول في عرض قضايا دولهم وشعوبهم وتوضيح وجهات نظرهم أمام ممثلي أعضاء الأمم المتحدة وأمام شعوب العالم التي تتابع باهتمام هذه «المكلمة» الدولية.

ومن جانبي، تابعت باهتمام شديد بعض ما يجري أمام هذه المنظمة الدولية وأمام الرأي العام العالمي. وقد كان انتباهي أساسا منصرفا إلى خطابات ثلاثة مما ألقي على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. أولا خطاب رئيس جمهورية مصر الدكتور محمد مرسي وخطاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) وخطاب العنصري المغرور نتنياهو لاتصاله بالقضايا العربية.

شكرت للرئيس مرسي تأكيده المتكرر أن مصر تتحول إلى دولة ديمقراطية. دولة كل المواطنين، مسلمين ومسيحيين، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، وأن مصر تتجه لبناء دولة دستورية حديثة وليست دولة دينية. شكرت ذلك للرئيس ولا بأس من تكرار هذه المعاني في خطابات رئيس الجمهورية، سواء في الخارج أو في الداخل، لأن الرأي العام العالمي يريد أن يسمع ويطمئن، وكذلك الرأي العام الداخلي يريد أن يسمع ويطمئن إلى أن مصر تخطو فعلا نحو الدولة الديمقراطية. وقد لاحظت أن الرئيس عندما تكلم عن حرص مصر على الوفاء بتعهداتها الدولية، مشيرا إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل كرر أكثر من مرة عبارة «الحكم الذاتي» للفلسطينيين.

الحديث عن الحكم الذاتي انتهى أو انتهى منذ زمن، ونحن الآن في مرحلة الحديث عن استقلال الأراضي الفلسطينية وزوال الاحتلال عن الضفة الغربية وعن قطاع غزة وعن حل الدولتين المتجاورتين، فلسطين على مساحة 22 في المائة من أرضها التاريخية، وإسرائيل على بقية أرض فلسطين. والحقيقة أن الرئيس أبو مازن عندما تكلم من على منبر الأمم المتحدة عرض القضية الفلسطينية عرضا جيدا لعله لم يلق قبولا من بعض الفصائل الفلسطينية المتشددة، خاصة حماس، وهذا الاختلاف طبيعي ويفهمه المجتمع الدولي. ولكن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها «الممثل الشرعي الوحيد» للشعب الفلسطيني، كما تعمد أبو مازن أن يكرر في خطابه أكثر من مرة، عرضت القضية الفلسطينية على لسان رئيس المنظمة عرضا متوازنا لا ينكر حق إسرائيل في الوجود ويؤكد في نفس الوقت حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة المتواصلة، غير الممزقة، وعاصمتها القدس الشريف، بما يعني أن «حل الدولتين» هو الحل المقبول الوحيد.

وأشار أبو مازن إلى ضرورة أن يحدد مجلس الأمن والمجتمع الدولي مرجعية محددة تسير على هداها المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى حل الدولتين وعدم ترك الأمور سداحا مداحا بغير مرجعية لكي تدور المفاوضات ثم تنتهي ثم تبدأ من حيث بدأت قبل ذلك ولا يصل الفلسطينيون إلى حل.

لا بد من مرجعية تحدد طريق المفاوضات وموعد الانتهاء منها، خاصة مع طرف مراوغ يهمه أن يثبت أقدامه، حيث يسيطر على كل الأرض الفلسطينية تقريبا، سواء بالاحتلال المباشر أو بالمستوطنات التي تسري كالسرطان في الجسد الفلسطيني.

وأكد أبو مازن أن «دولة فلسطين» التي قبلت عضوا كامل العضوية في منظمة اليونيسكو رغم اعتراض أميركا وإسرائيل، تباشر دورها بفاعلية واقتدار، وأنها قادرة على أن تكون كذلك عندما تتأكد عضويتها في المنظمة الدولية، الأمر الذي نرجو أن يتحقق في زمن معقول.

واستمعت إلى نتنياهو بكل عنصريته وغروره وهو يتحدث عن أن إسرائيل وجدت على هذه الأرض منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام في عهد النبي داود. ولكن الذي لم يذكره نتنياهو هو كم عاما استمرت دولة النبي داود. ومن الذي عمر الأرض بعدها. ثقات المؤرخين حتى من الإسرائيليين أنفسهم يقول، إن تلك الفترة لم تتجاوز سبعين عاما، وبعدها كانت تلك الأرض يعيش عليها قبائل من أصول تنتمي إلى أصل المنطقة ولا تنحصر في بني إسرائيل الذين فرقهم الشتات واستعلاؤهم على غيرهم من الأقوام ثم جاءت بعد ذلك غزوات خارجية أكملت تشتيتهم.

لم يحمل العرب المسيحيون ولا العرب المسلمون كراهية لليهود لأنهم يهود، وإنما كانت الكراهية تنصرف إلى الغطرسة الصهيونية بعنصريتها واستعلائها.

وتحدث نتنياهو بعد ذلك عن خطر امتلاك إيران للقنبلة الذرية وحاول أن يوضح ببعض الرسوم وبعض المعلومات المخابراتية أن إيران تقترب من هذا الهدف، وقال إن في ذلك خطرا كبيرا على إسرائيل وعلى المنطقة. وكرر نتنياهو أن العلاقات بين أميركا وإسرائيل هي في أقوى صورها، وخاصة في مواجهة الخطر الإيراني.

ونسي نتنياهو أو تناسى أن المجتمع الدولي كله يعرف تمام المعرفة أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية من أكبر الترسانات في العالم، يعدها البعض الثالثة بعد الولايات المتحدة وروسيا. وتحت الضغوط الأميركية فإن المجتمع الدولي يتغاضى عن ذلك بدعوى أن إسرائيل تملك السلاح النووي لتدافع عن نفسها.

تدافع عن نفسها ضد من؟ ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي حاربها بالصمود وبالحجارة وسيظل يحاربها بالصمود والحجارة. أم ضد جيرانها من الدول العربية وليس لدى أي منها سلاح نووي ولا يوجد بين الجيران غير مصر التي تملك جيشا قويا قادرا على ردع إسرائيل إذا ما دفعها غرورها إلى عدوان على أرض مصر، وخاصة سيناء. ولكن الكل يعرف أن مصر لا تملك سلاحا نوويا ولا تسعى لامتلاكه. وأن مصر دعت مرارا وتدعو الآن إلى أن تصبح منطقة الشرق الأوسط كلها، وفي مقدمتها إسرائيل، خالية من السلاح النووي باعتبار أن إسرائيل وحدها في المنطقة هي التي تملك ذلك السلاح المدمر.

ديكتاتورية الإخوان

بثت شبكة التلفزيون الأمريكية " سي . إن . إن " ، اثناء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ، ندوة حوار حول الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط . وطرح رأي عبر عن آراء معظم المشاركين في الحوار .
الرأي يقول ، أنه لو كان حسني مبارك في الحكم لكان الوضع غير ما هو عليه الآن . وأضاف القائل أن حسني مبارك كان متهما بالدكتاتورية ، ولكنه كان يحمل عقلية غربية ، حيث حارب الإرهابيين ومنعهم من إستعمال الأراضي المصرية ضدّ إسرائيل ، وتصدى للتحركات الإيرانية في المنطقة ، وكان التنسيق مستمر بينه وبين كل الإدارات الأمريكية الجمهورية منها والديمقراطية ، كما كان التنسيق بينه وبين إسرائيل مستمر ، وأدى ذلك إلى تفهم عميق عنده للمواقف الإسرائيلية . 
واستمر الحوار فوصل إلى نتيجة أن وجود نظام ديكتاتوري في مصر يشكل عنصر هدوء واستقرار ، وفيه ضمانات للمصالح الأمريكية . وتجربة الولايات المتحدة التاريخية مع الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط تؤكد أن التعامل مع أنظمة ديكتاتورية هو السبيل الأفضل للسياسة الغربية . 
والذي يحصل في مصر الآن هو تماما ما تريده المصالح الغربية ، بناء دكتاتورية جديدة تخدمها . ووجدوا في الرئيس المصري محمد مرسي ، ضالتهم المنشودة . في البداية حاول الغرب ، وفي مقدمته الولايات المتحدة ، رفع شأن مرسي ليصبح في موقف قائد في المنطقة . وجاءت الهدنة الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل لترفع من شأن مرسي الذي لعب دور الوسيط فقط ، كون أن إسرائيل وأمريكا ترفضان الدخول في حوار مع المقاومة في غزة بسبب تصنيفها بأنها " حركات إرهابية " . 
وانهالت الصحف الغربية والإسرائيلية بالمديح للرئيس المصري ، ونقلت بعض تصريحات المديح عن ألسن بعض المسؤولين ، بما فيهم أفيغدور لبرمان العنصري الكبير حيث كال المديح للرئيس مرسي ومواقفه الشجاعة . ويعيدني هذا الموقف لمقولة الرئيس الخالد جمال عبد الناصر عندما قال في أحد خطبه ، إذا مدحتنا إذاعة لندن فهذا يعني أننا وقعنا في خطأ .
ويبدو أن الإخوان المسلمين في مصر كانوا يترقبون هذه النشوة الغربية / الإسرائيلية فاستغلوها،حيث سارع الرئيس المصري محمد مرسي بإصدار أعلان دستوري جديد ( 22/11/2012 ) يقضي بتحصين قرارات رئيس الجمهورية ويجعلها نهائية ونافذة ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أية جهة قضائية . وقد نشرت صحيفة الأهرام القاهرية النص الكامل للإعلان الدستوري ( 22/11/2012 ) وهذه هي بنوده : 
المادة الأولى : تعاد التحقيقات ، والمحاكمات في جرائم قتل ،وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيا ، وتنفيذيا في عهد النظام السابق .
المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ، منذ توليه السلطة ( تعتبر ) نهائية ونافذة بذاتها ، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف تنفيذ أو إلغاء من قبل أي جهة قضائية .
المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية ، بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعين ، ويشترط فيه توافر شروط القضاء ، ولا يقل سنه عن 40 سنة . 
المادة الرابعة : تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية ، بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس (آذار ) 2011 من : تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله .
المادة الخامسة : لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية .
المادة السادسة : للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة .
فإذا ما تمعنا في هذه البنود ندرك تماما أن السيد مرسي ، والإخوان من خلفه ، قرروا فرض ديكتاتورية جديدة / قديمة في مصر . ما معنى المادة الثانية ؟ لقد تثقف الرئيس مرسي في الولايات المتحدة ، ولا بدّ أنه يعرف أن أي شخص ، بما فيهم الرئيس نفسه ليس لديه الصلاحية المطلقة ، ولا يمكن تنفيذ أي شيء يتعلق بمصير الوطن دون العودة إلى الكونغرس الذي يمثل الشعب الأمريكي. وكل شخص معرض للمحاكمة بما فيهم الرئيس نفسه . وكذلك الوضع في جميع الدول الأوروبية ، لا أحد فوق القانون ، ولا قرارات مصيرية بدون العودة لممثلي الشعب . 
ورغم صمت الدول الغربية على الإجراءات الدكتاتورية الأخيرة في مصر ، إلا أن صوتا إنسانيا إنطلق من جنيف نقلته وكالة الأنباء " رويترز " ( 23/11/2012 ) . يقول الخبر :" قال روبرت كولفيل ، المتحدث بإسم رئيسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، نافي بيلاي ، أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان . ".
وأضاف كولفيل في إفادة صحفية بالأمم المتحدة في جنيف ، كما جاء في " رويترز " قائلا :" يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر " . 
لقد جاء الإعلان الدستوري في أعقاب اللقاء الذي تم بين الرئيس مرسي وبين وزيرة الخارجية الأمريكية ، هيلاري كلنتون ، والتي كانت تقوم بمهمة وقف أطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل . فهل حصل مرسي على تعهد أمريكي بدعم موقفه الأخير ؟ 
وبدأت بعض الحقائق التي تدين جماعة الإخوان، المعروفة في تطرفها وتنفيذ مآربها عن طريق القتل والإغتيالات تظهر الآن أيضا . فقد قال المستشار عبد الحميد محمود ، في كلمته أمام القضاة المجتمعين في دار القضاء العالي إحتجاجا على محاولة مرسي فرض ديكتاتورية جديدة ( 24/11/2012) ، قال : لقد أقالني مرسي بعد توصلي لكافة الأدلة والمستندات التي تؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي قامت بقتل المتظاهرين " .
الشعب المصري الذي أطاح بدكتاتورية حسني مبارك ، وأوصل محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة ، قادر على وضع حد للدكتاتور الجديد . وبالفعل خرج الآلاف بمظاهرات صاخبة وهم يهتفون :" يسقط محمد مرسي " , " الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط حكم المرشد " في الإشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري . وحسب ما جاء في التلفزيون المصري فإن المتظاهرين أحرقوا مقرات لحزب الحرية والعدالة ، وهو الذراع السياسي للإخوان المسلمين في 3 محافظات مصرية في منطقة السويس إلى جانب محافظة الإسكندرية . كما خرج بعض مئات في مظاهرة تأييدللإعلان الجديد وجميعهم من الإخوان حسب ما تقول وكالات الأنباء .ولكن ثورة 25 يناير قامت لإسقاط الدكتاتورية ونجحت في ذلك ، فهل ستسمح الجماهير بقيام دكتاتورية الإخوان ؟